شرح نمیخواد
می توانید یادداشتهای هفتگی ام را در ادرس بالا بخوانید. گاهی متونی که فکر میکنم برای دوستان حقوقی ممکن است جالب باشد را اینجا میگذارم.
خوش باشید!
شرق پنجشنبه در صفحه حق مطلبی داشت درباره همسر آزاری نويسنده گزارش يک جايی به نقل از مصاحبه شونده که يک خانم وکيل بود اينگونه گفت:
در تعریف خشونت میتوان همسر آزاری را در چهار شکل مورد بررسی قرار داد1- آزارهای جسمی 2- آزارهای جنسی 3- آزارهای اقتصادی 4- آزارهای روحی و روانی.
به هنگام آزار های جسمی میتوان از قانون ضرب و جرح کمک گرفت اما در مورد آزارهای جنسی نمیتوان کاری انجام داد زیرا زن در این موارد مکلف به تمکین از شوهر خود است. ولی در کشورهای دیگر اگر رابطه جنسی برخلاف توافق طرفین باشد تجاوز محسوب میشود در واقع روح این قوانین معطوف به توافق طرفین در همه امور زندگی است حتی مجازات حبس در برخی موارد آن تعیین میشود.
اينکه ان خانم محترم از کجا به اين نتيجه رسيد که مرد ميتواند همسرش را از نظر جنسی مورد آزار قرار بدهد و بعد زن مکلف به تمکين از شوهرش باشد را من نميدانم.
چون تا آنجا که من مطلع هستم در ايران هم از نظر قانونی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت و معاضدت با يکديگرند و مسلما آزار جنسی يکی از موارد نقض حسن معاشرت است. و علاوه بر اين در شرع نيز شوهر چنين حقی را ندارد که به آزار همسر خود بپردازد. و همسر به هيچ وجه مکلف به تمکين از شوهر نيست. اين جمله برای من کاملا جای سوال است؟
اما به هر حال به نظر من اينکه بلاخره دارد چنين مباحثی در کشور مطرح میشود خودش جای اميدواری دارد و اميدوارم که باز شدن اين باب نتايج خيری داشته باشد من هم با نويسنده موافقم که نيازمند قانونمند شدن در اين زمينه هستيم تا در مراحل بررسی و صدرو حکم بتوان سريع و قاطع عمل کرد و شايد يکی از موارد شيوع همسر آزاری در ايران همين نبودن قوانين مشخص باشد.
چندی پيش به مناسبتی برای چند تن از دوستان اين متن را نگاشته بودم حال که اين بحث پيش آمد ديدم بد نيست اگر اينجا هم بگذارم. زياد بی ربط نيست!
خشونت جنسي با زنا متفاوت است زنا يک جرم جنسي است که ميتواند با رضايت باشد و در ان هيچ گونه خشونتي وجود نداشته باشد!
خشونت جنسي در حقوق ما فکر نميکنم در اين اصطلاح که اکنون به کار ميبرم سابقه اي داشته باشد! دوستاني که مطلع هستند حتما بگويند!
خشونت جنسي جلوه اي است از جرايم جنسي.
جرائم جنسي بعضا با خشونت همراه هستند و بعضا نيستند و برخي از جرائم جنسي ممکن است به هر دو صورت واقع شوند!
جرائم جنسي ذکر شده در ماده 82 هم ميتواند با خشونت همراه باشد هم ميتواند بدون خشونت واقع شود!
صورت رايج جرم جنسي در حقوق ما زناي با غير محرم است. اين جرم به همراه جرم تفخيذ و لواط شايد شايعترين جرم جنسي در حقوق ما باشند.
اما منظور از خشونت جنسي آن جرم جنسي است که با خشونت و عنف واقع ميشود. اين ميتواند زناي به عنف باشد يا چيزهايي شبيه به اين!
اما خشونت جنسي درون خانواده چيست؟
سال 95 کمسيون زنان سازمان ملل تجاوز به همسران را يکي از موارد نقض حقوق بشر اعلام کرد و اعلام داشت که اين مساله بايد به صورت يک جرم شناخته شود .
چند تا مثال ملموس ميزنم تا تجاوز به همسر شکل روشني به خودش در ذهن دوستان خواننده بگيرد و از ابهام بدر آيد.
دوستي ميگفت در همين امسال زن جواني به دادگاه مراجعه کرد و تقاضاي طلاق داد بعد که پرونده اش مطالعه شد معلوم شد که تنها 10 روز از ازدواج وي گذشته است! دليل او براي اين امر اين بود که همسرش به زور يعني با گذاشتن چاقو زير گردنش وي را مجبور به نزديکي يا ارضاي جنسي از طرق نامتعارف ميکرد.
فکر کنم موضوع تا حدي روشن شد. بسيار خوب آيا در اين مساله شوهر داشته از حق خودش استفاده ميکرده؟
مسلما خير شوهر از حد خود تجاوز کرده!
آيا عمل شوهر جرم است؟ خير چرا چون عنصر قانوني وجود ندارد وگر نه اين عمل تمام ويژگي يک جرم را دارد.
تجاوز به همسر معمولا تنها انجا که با اثرات جانبي جسمي همراه است ممکن است مورد شکايت واقع شود اما ممکن است همسر در اين ميان به بيماريهاي ذهني دچار شود و تالمات روحي پيدا کند. به اعتقاد من ما اگر قائل به اين نباشيم که چنين اعمالي جرم هستند که به اعتقاد بنده بخشي از اين اعمال جرم هستند و نيازمندند که به سرعت قانونمند شوند. لااقل در اين موارد بايد به حمايت از زنان برخاست و با وضع قوانين ويژه آنها را در جدا شدن و طلاق گرفتن ياري کرد. چه اينکه ممکنه رفتار جنسي مرد براي زن عرفا موجب عسر و حرج نشود اما براي وي ناخوشايند و غير قابل تحمل باشد.
خشونت جنسي درون خانواده ميتواند عليه مردان هم اتفاق بيفتد ولي کمتر و نادر تر است.
اين قانون جرايم جنسي ايالت کانزاس آمريکاست بقيه ايالتها هم قوانين شبيه به اين دارند در تعداد ديگري از کشورها هم همين قوانين تصويب شده است.
Kansas Statute, K.S.A. 21-3502, addresses the crime of rape.
(a) Rape is:
(1) Sexual intercourse with a person who does not consent to the sexual intercourse, under any of the following circumstances:
(A) When the victim is overcome by force or fear;
(B) When the victim is unconscious or physically powerless; or
(C) When the victim is incapable of giving consent because of mental deficiency or disease, or when the victim is incapable of giving consent because of the effect of any alcoholic liquor, narcotic, drug or other substance, which condition was known by the offender or was reasonably apparent to the offender;
(2) Sexual intercourse with a child who is under 14 years of age;
(3) Sexual intercourse with a victim when the victim's consent was obtained through a knowing misrepresentation made by the offender that the sexual intercourse was a medically or therapeutically necessary procedure; or
(4) Sexual intercourse with a victim when the victim's consent was obtained through a knowing misrepresentation made by the offender that the sexual intercourse was a legally required procedure within the scope of the offender's authority.
(b) It shall be a defense to a prosecution of rape under subsection (a)(2) that the child was married to the accused at the time of the offense.
(c) Rape as described in subsection (a)(1) or (2) is a severity level 1, person felony.
Rape as described in subsection (a)(3) or (4) is a severity level 2, person felony.
This means that anyone, including spouses, can be victims of rape. A victim of spousal rape is entitled to the same services and assistance as any other victim of sexual assault
آقاى انصارى! به عنوان نخستين پرسش، چه شد كه به انديشه تاليف دانشنامه حقوق خصوصى افتاديد؟
من سخن خود را با نام و ياد خداوند بزرگ آغاز مى كنم كه مطمئن هستم اگر الطاف او نبود، هرگز اين كار به انجام نمى رسيد، براى اين توفيق به درگاهش سپاسگزارم. در رابطه با «دانشنامه حقوق خصوصى» بايد عرض كنم كه پس از انقلاب اسلامى، در دايره المعارف نويسى نيز تحول عظيمى اتفاق افتاد و بنده نيز در تاليف بخشى از دايره المعارف ها نقش كوچكى داشته ام. به عنوان نمونه فقط در فرهنگ آثار شايد بيش از سيصد مقاله نوشته باشم و در دانشنامه قرآن و قرآن پژوهى نيز حدوداً چهارصد مقاله نوشته ام. ضمن آنكه با دايره المعارف هاى بزرگ جهان نيز آشنايى دارم و گاه از آنها استفاده مى كنم و از روش آنها آگاه هستم و در دو دهه اخير قطعاً دايره المعارف نويسى در ايران از بسيارى كشورهاى جهان جلوتر است، به عنوان نمونه، شايد در تمام جهان عرب به اندازه ايران، در اين چند سال، دايره المعارف ننوشته اند، به ويژه آنكه ترجمه دايره المعارف اسلام، همچنين تاليف دايره المعارف بستانى، دايره المعارف قرن بيستم و... نيز در آغاز قرن بيستم صورت گرفت و برخى از دايره المعارف هاى جديد نيز از قبيل «الموسوعه العربيه» كه در سوريه انجام مى شود و تاكنون ده مجلد از آن منتشر شده و يك دايره المعارف عمومى است و هرگز با دايره المعارف بزرگ اسلامى قابل مقايسه نيست. امروزه افراد بسيارى در ايران پرورش يافته اند كه مقالات دايره المعارفى را به صورت روشمند، كاملاً به نيكويى مى نويسند. ترجمه فرهنگ آثار، به سرپرستى استاد سيدحسينى واقعاً يك شاهكار است. نظر به همه اين تحولات كه در دايره المعارف نويسى صورت مى گرفت، سال ها منتظر مانديم كه شايد جامعه حقوقى ايران، تصميم بگيرد كه در زمينه علم حقوق نيز اين گام برداشته شود. اما اين آرزو تا به امروز برآورده نشده است. به رغم آنكه اعتقاد داشتيم هر كار گروهى بهتر از كار فردى است، با توكل به خداوند ابتدا تصميم گرفتيم يك دايره المعارف در همه رشته هاى حقوق (حقوق خصوصى، حقوق جزا و جرم شناسى، حقوق بين الملل و...) تدوين كنيم كه پس از تهيه طرح اوليه متوجه شديم بضاعت اندك ما گنجايش پرداختن به اين حجم بزرگ را ندارد، در نتيجه مصمم شديم مباحث هر بخش را به صورت اختصاصى تدوين كنيم كه بخش نخست آن تحت عنوان «دانشنامه حقوق خصوصى» اكنون چاپ شده و در اختيار علاقه مندان قرار گرفته است.
• منظور شما از «حقوق خصوصى» چيست؟
منظور ما همان است كه علم حقوق بيان مى كند. در علم حقوق، حقوق خصوصى آن رشته حقوق است كه قواعد و مبانى مربوط به روابط اشخاص با همديگر، در آن مورد بررسى قرار مى گيرد كه «حقوق مدنى» و «حقوق تجارت» اصلى ترين بخش آن را تشكيل مى دهند. درباره اينكه آيا حقوق خصوصى، آئين دادرسى مدنى، حقوق هوايى، حقوق دريايى و برخى رشته هاى فرعى تر را نيز شامل مى شود يا خير، اختلاف نظرهايى وجود دارد؛ اما اگر بخواهيم از نظر فقهى بگوييم كه كدام بخش دانش فقه را شامل مى شود، بايد گفت كه افزون بر مبانى، معاملات، شهادات، ارث، وصيت، قضا، حجر و ... را در بر مى گيرد.
• اين دانشنامه در چند مرحله و به عبارت ديگر در چه فرايندى شكل گرفت؟
پس از آنكه تصميم ما براى تدوين اين بخش از مجموعه دانشنامه حقوق قطعى شد، شروع به مدخل يابى كرديم. حدوداً بيست هزار مدخل را يافتيم كه از آن ميان حدود يك سوم مداخل با حقوق خصوصى مرتبط بود كه آنها را استخراج كرديم. اين بخش از كار واقعاً دشوار بود، به عنوان نمونه، تمام مجلدات كتاب جواهرالكلام را به عنوان يك متن فقهى كه مبناى قانون مدنى ايران است، مورد مطالعه قرار داديم، ضمن آنكه در مقام تطبيق در هر يك از مذاهب اسلامى نيز يكى از امهات متون مورد اطمينان فقهى را كاملاً مطالعه كرديم تا مگر بتوانيم در حد امكان به بيشتر قريب به اتفاق مداخل دست پيدا كنيم. پس از آن مداخل قطعى شده را به دو بخش مداخل اصلى و فرعى تقسيم كرديم و درباره مداخل اصلى، مقالاتى مفصل تر و براى مداخل فرعى مقاله اى موجزتر تاليف كرديم.
• روش كار چگونه بود؟
اصولاً براى هر مدخل در دو بخش مطالب را آورده ايم: بخش نخست «در لغت» است و كوشيده ايم براى مداخل، برابرهاى سره فارسى را از امهات متون لغوى استخراج كرده و بياوريم، ضمناً به متون لغت عرب از قبيل قاموس فيروزآبادى، لسان العرب ابن منظور و معجم الوسيط بيشترين مراجعه را داشته ايم. در اين بخش كه در واقع واژه شناسى است سرراست ترين برابرها را برگزيديم. بخش دوم به بيان معانى اصطلاحى و نگارش مطالب مرتبط اختصاص دارد. اگر هر مدخل يك معناى اصطلاحى داشته باشد (مثلاً در حقوق، در فقه، در اصول، در منطق و...) قطعاً به آن تصريح شده و اگر در عرف هاى مختلف مصطلح بوده، به آن نيز تصريح شده است.
• به اصول اشاره كرديد. چند مدخل اصولى در اين دانشنامه آمده و از چه منابعى استفاده كرده ايد؟
شمار مداخل اصولى بين هفتصد تا هزار مدخل است. براى اينكه كليات را تا آنجا كه ممكن بوده در اين بخش آورده ايم و شايد مداخل اصولى يكى از بخش هاى مهم دانشنامه باشد، اما از حيث منابع كوشيده ايم به كهن ترين منابع تا جديدترين منابع رجوع كنيم. به عنوان نمونه از اصوليان اماميه بيشترين مراجعه را به چهار كتاب مهم الذريعه: اثر سيد مرتضى علم الهدى، مبادى الوصول الى علم الاصول، جمال الدين حلى، كفايه الاصول آخوند خراسانى و اصول الفقه محمدرضا مظفر داشته ايم و در مقام تطبيق، اصطلاحات رايج در ديگر مذاهب اسلامى را نيز در الفصول فى الاصول اثر جصاص، المعتمد فى اصول الفقه اثر بصرى، التبصره فى اصول الفقه، شيرازى، احكام الفصول باجى، المتسصفى اثر غزالى، التمهيد اثر كلوذانى، الحصول اثر رازى، الاحكام اثر سيف الدين آمدى، الموافقات اثر شاطبى و در حدود بيست اثر ديگر يافته ايم كه گزارش مفصل آن در ذيل مداخل و يا در كتابنامه آمده است.
• منابع حقوقى و فقهى چطور؟
تهيه منابع مختلف فقهى و حقوقى، با توجه به امكانات بسيار اندك كه در اختيار داشتيم، بسيار دشوار بود، اما در عمل همه اين منابع را فراهم كرديم. آنچه كه در ايران به عنوان يك اثر حقوقى چاپ شده بود، تهيه و يا زيراكس كرديم و تفصيل آن اگر مورد استفاده قرار گرفته باشد، در كتابنامه آمده است. از حيث فقهى نيز تلاش كرديم امهات متون را مبنا قرار دهيم و در فقه اماميه، جواهرالكلام/ شيخ حسن نجفى، در فقه شافعيه، مغنى المحتاج/ مشربينى، در فقه حنفيه بدايع الصنايع/ كاشانى، در فقه حنبلى، المغنى/ ابن قدامه، در فقه مالكى بدايه المجتهد/ ابن رشد و در فقه ظاهرى، المحلى/ ابن خرم ظاهرى منابعى بودند كه بيشترين رجوع را به آن داشته ايم، اما هرگز از ديگر متون مهم غافل نبوده ايم.
• مهم ترين ويژگى هاى اين دايره المعارف چيست؟
در درجه اول يك دايره المعارف تخصصى است و پس از آن با توجه به آن كه در كشور ما فقه و حقوق چنان درهم تنيده اند كه به هيچ وجه نمى توان آنها را از همديگر جدا كرد، در نتيجه كوشيده ايم مبانى فقهى اصطلاحات رايج حقوقى را كاملاً باز بشناسانيم. براى اين كه مبناى قانون مدنى ايران، فقه اسلامى و به طور مشخص فقه اماميه است، در نتيجه مخاطب به روشنى مى تواند مبناى فقهى يكايك نصوص قانونى را در اين دانشنامه ببيند. ضمن آن كه پاره اى اصطلاحات و مداخل هم به حقوق عربى، حقوق فرانسه و حتى نظام حقوقى انگلوساكسون اختصاص دارد كه متناسب با هر يك از نظام هاى حقوق پيش گفته، كوشيده ايم معناى سرراست آن اصطلاح و مطالب مرتبط با آن را ذكر كنيم. يكى ديگر از مهمترين ويژگى هاى اين دايره المعارف دقتى است كه در بخش تعريف اصطلاحى مداخل صورت گرفته و كوشيده ايم كه با عنايت به مبانى منطقى تعريف، تا آنجا كه ممكن بوده تعريفى جامع و مانع از اصطلاحات ارائه دهيم. ديگر آنكه در بخش بيان مطالب مرتبط با هر مدخل، به رغم اينكه كوشيده ايم مطالب موجز بيان شوند، اما بيشترين تلاش را به خرج داده ايم كه همه مطالب يا در متن هر مقاله ارائه شود و يا آن كه با دقت هرچه تمام تر به منابع اصلى ارجاع داده ايم. در بيان منابع نيز به دو شيوه عمل كرده ايم: منابع مداخل اصلى را ذيل آن ذكر كرده ايم و با توجه به سهل الوصول بودن بسيارى از مراجع الفبايى تلاش شده است كه در مداخل كم اهميت تر به ذكر نام آنها در كتابنامه بسنده كنيم. ديگر آنكه مداخل اين دايره المعارف يك پيوستگى كاملاً گسست ناپذير با همديگر دارند و تا آنجا كه امكان داشته است، از تكرار پرهيز كرده ايم. به عنوان نمونه در نكاح، وقتى به مبحث «مهر» رسيده ايم، آن را ارجاع داده ايم به اصطلاح «مهر» كه مطالب مرتبط با آن به ترتيب كه بيان شد ذيل همين مدخل آمده است. همچنين مواد قانونى مرتبط با هر مدخل را نيز ذكر كرده ايم تا مخاطب به آسانى بتواند رابطه هر مدخل با نص قانونى را در اختيار داشته باشد. تا آنجا كه ممكن بود، كوشيده ايم به ذهن و دانش خود بسنده نكنيم و قطعاًً بيشتر قريب به اتفاق مطالب مستند هستند. برابر هاى انگليسى و يا فرانسه كه ذيل هر يك از مداخل آمده است، ضرورتاً معناى حقوقى اصطلاح را نمى رسانند و براى راه يافتن به مطالب مربوط به آنها در متون خارجى بسيارى برابرهاى لغوى نيز ذكر گرديده اند و اين كار، كاملاً آگاهانه صورت گرفته است. نوآورى هايى را هم داشته ايم كه شايد در پاره اى موارد كه كاملاً محدود و اندك شمار هستند، تفننى در نظر آيند. به عنوان نمونه ذيل مدخل «ضرب المثل هاى حقوقى»، البته خصوصى، يكصد و هشت ضرب المثل را آورده ايم. مثلاً: «شريك شريك من، شريك من نيست / شريك شريك ليس شريكى.» گذشته از اصول به قواعد فقهى نيز نظر داشته ايم و ذيل مدخل قاعده حدود يكصد و هشتاد قاعده از قواعد فقهى و حقوقى را با شرح آن آورده ايم كه با حقوق خصوصى مرتبط است و اين همه را از دل بسيارى از متون استخراج كرده ايم.
http://www.sharghnewspaper.com/840529/html/book.htm#s281532
عرضم به حضور دوستان مسلمان که حجاب در اسلام ضروری دین نیست بنا براین یک زن یا یک مرد بدون حجاب اسلامی همچنان مسلمان خواهدبود مانند مسلمانی که دروغ میگوید اما همچنان مسلمان است. این یک!
اما دو اینکه آیا مومن ( گفتم که روی سخنم با مسلمانان است) مجاز است که حجاب نداشته باشد ؟ جواب به این سوال مسلما خیر خواهد بود چون آیات قرآن دقیقا هم حدود و هم وجوب حجاب را روشن میکنند.
بنا بر این از مسلمانهای وبلاگ نویس خواهش میکنم که نگویند مسلمانی به قلب است و دل ادم باید پاک باشد و از این حرفها!
اسلام دینی است با تمام مختصات خود. ایمان عمل و همه اینها باید باشد بیایید برادران منادی اسلام اخته شده نباشیم اسلام بی مصرف همین اسلامی که اکنون داریم و هیچ کداممان را به نور رهنمون نمی شود به قرآن نظری بیفکنید
کسانی که ایمان دارند خداوند برایشان نوری قرار میدهد نورمان کجاست مگر نه اینکه مشکل باید جایی در مسلمانیمان باشد
حجاب برای یک مسلمان حتمی است
اگر می خواهیم هر جای دین را بنا به رای خودمان پر کنیم این حرف دیگری است و اما دیگر اینکه حدود حجاب چیست این بحث دیگری است آیا حجاب محدود به چادر میشود یا نه اینهم البته مهم است.
فعلا همین قدر بگویم که این مساله را که حجاب باید اختیاری باشد دامن نزنید چون خیلی بی بنیاد است!
من بعدا بیشتر خواهم گفت. فعلا تا بعد!
صحبتهای اخیر آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه دوباره روزنه های امید را گشود. بدون هر گونه حرف بیشتری متن سخنان و بخشنامه آیت الله شاهرودی را به استحضار میرسانم. امید که مقبول افتد.
رئیس قوه قضائیه گفت: جلب كردن افراد با وضعیت موجود حرمتشكنی است و این نه امنیت است و نه اجرای عدالت، بلكه ظلم محض است.
سید محمود هاشمی شاهرودی در مراسم افتتاحیه نخستین همایش دادستان های سراسر كشور با تأكید بر این كه پرونده باید با حضور دادیار و قاضی تشكیل شود، گفت: كسی كه غیر از این انجام دهد خلاف قانون و شرع عمل كرده است.
وی افزود: قاضی نباید جایگاه خود را با جایگاه نیروی انتظامی و نیروهای نظامی و امنیتی خلط كند. اینكه ریش و قیچی را دست نیروی انتظامی بدهند یك برگ سفید هم بدهند كه هر چه خواست انجام دهد خلاف است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینكه شنیدم در دادسرا یك مهری دارند و در اختیار نیروی انتظامی میگذارند تا هر كاری كه خواستند انجام دهند، افزود: برخی قضات برای این كه از سر خود باز كنند انجام تحقیقات را به ضابطین محمول میكنند در حالی كه طبق قانون دادسراها مسئول این تحقیقات هستند.
وی اظهار داشت: اگر قرار بود كه تحقیقات را ضابطین انجام دهند، پس احیای دادسراها چه معنا داشت.
وی با بیان این كه تحقیقات باید در حضور قاضی انجام گیرد، گفت: اگر حتی لازم است كه تحقیات محلی انجام شود به آن هم باید نظارت شود.
رئیس قوه قضاییه حذف دادسراها را عامل تضعیف دادگاه دانست و افزود: احیا دادسرا بدان معنا نیست كه نقش قاضی برود و كارها در اختیار نیروی انتظامی و آگاهی قرار گیرد.
هاشمی شاهرودی رویه جاری دادسراها از جمله در زمینه استنطاق و بازجویی را نادرست خواند گفت: اگر بنا باشد مهری درست شود به معنای بازگشت به همان وضع سابق است، این مهرها باید شكسته شود.
وی در ادامه به نحوه پروندهسازی و بازجویی در برخی دادسراها اشاره كرد و بیان داشت: عكسهای خانوادگی چه ارتباطی با اتهام یك متهم دارد؟ اگر اتهام یك نفر اقتصادی است چرا در مسائل دیگر جست و جو و كاوش میشود، آن را اهرم فشاری برای وی قرار میدهید.
هاشمی شاهرودی گفت: این مسائلی كه گفته میشود مسائل حقوق اسلام است و ربطی به ادعاهای مدعیان حقوق بشر كه بدترین ظلمها و جنایات را مرتكب میشوند و اظهارات یك عده وكلای فریب خورده ندارد.
وی با طرح این سوال كه چرا باید با عملكرد بد عدهای، نظام تحت فشار جنایتها و دروغگوییها قرار گیرد، گفت: اقراری كه با فشار ابراز شود حجت نیست.
باقی متن را در شریف نیوز می توانید بخوانید.
اما بخش نامه که مورد اعتراض ناجا قرار گرفت( اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک)
يكي از اهداف اصلي احياي دادسراها در سراسر كشور، سپردن امر تعقيب و تحقيق از متهمين به مقامات قضايي ميباشد تا قضات دادسرا با مباشرت در اين امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمين گردند. به همين منظور توجه قضات و ضابطان دادگستري را به موارد ذيل معطوف مينمايد.
1- به موجب قسمت دوم بند ه ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم به عهده بازپرس است و در جرايمي كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان نيست، دادستان و به تبع او دادياران داراي كليه وظايف و اختيارات بازپرس ميباشند. بنابراين مستفاد از اين امر اين است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتا تحقيق امر كيفري را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچگونه تحقيقي توسط ضابطان صورت نگيرد. بنابراين اولا: تشكيل هرگونه پرونده قضايي در غير از جرايم مشهود لازم است از ابتدا در دادسرا تشكيل شود. ثانيا: استفاده از مهرهاي متحدالشكل و ارجاع كلي به ضابطان و دستور به انجام تحقيقات كلي توسط مقامات ارجاع ممنوع است. ثالثا: امر بازجويي و استنطاق را شخصا به عهده گرفته و در مواردي كه ممكن نباشد با حضور و نظارت قاضي پرونده، بازجويي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضايي گواه گردد. خامسا: در صورت وجود دلايل كافي و توجه اتهام با رعايت مواد 132 و 134 قانون آيين دادرسي، قرار تامين مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفويض اين امر به ضابطين اكيدا جلوگيري شود يادآور ميگردد برابر ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تحت هيچ شرايطي آزادي متهم منوط به سپردن تامين به ضابطين دادگستري نخواهد بود. سادسا: به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتي و نظارت مستقيم مقامات قضايي، دادستانهاي سراسر كشور موظف هستند هرچه سريعتر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهي و ساير پاسگاههايي كه مقدور باشد يكي از شعب بازپرسي يا دادياري را با حفظ شئون آنان مستقر نمايند.
2- به موجب ماده 124 قانون آيين دادرسي كيفري، قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد. بنابراين مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چيز تحقيقات مقدماتي را تكميل نموده و از وجود دلايل كافي و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطين دادگستري نيز نبايد در خارج از حدود جرايم مشهود راسا و بدون دستور مقام قضايي كسي را احضار يا جلب نمايند.
3- همانگونه كه در قسمت دوم ماده 129 قانون آيين دادرسي تاكيد شده است در زمان بازجويي سوالات بايد مفيد و روشن باشد و سوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سوالات همانطوري كه بيان ميشود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.
لذا از طرح سوالات خارج از موضوع اتهام و يا مربوط به مسايل اخلاقي و خانوادگي و سوابق متهم و بيان مطالبي در راستاي مرعوب نمودن و منكوب شدن شخصيت وي جدا خودداري شود و از هرگونه عامل فشار فيزيكي و رواني اجتناب گردد. بديهي است اقرار و شهادت ناشي از شرايط مذكور نافذ نميباشد و كرامت انساني ايجاب ميكند در جريان تحقيقات از بهكارگيري الفاظ و كلمات توهينآميز و تحقيركننده جلوگيري شود.
4- علاوه بر ماده 10 قانون مجازات اسلامي رعايت مواد 107 و 108 قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص نحوه ضبط اشيايي كه وسيله ارتكاب جرم هستند مورد تاكيد است. همچنين تفتيش منازل اشخاص بايد با رعايت كليه موازين شرعي و قانوني و توجه به حقوق مجاورين و در غير موارد اضطراري بايد در روز و با دستور و زير نظر مقام قضايي به عمل آيد و ضبط اموالي كه ارتباطي با موضوع جرم ندارند ممنوع است.
5- با عنايت به موارد فوقالذكر مسئوليت قانوني هرگونه تخلفي كه در جريان تحقيقات مقدماتي توسط ضابطين دادگستري به عمل آيد علاوه بر مباشر به عهده قاضي پرونده نيز خواهد بود و دادسراي انتظامي قضات و ساير مقامات و مديران قضايي كه حسب وظايف قانوني موظف به نظارت بر جريان دادرسي ميباشند مسوول اجراي دقيق اين بخشنامه ميباشند.
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه قضاييه
15/2/84»
متن اول از شریف نیوز و متن دوم از ایسنا بود. ( اگر نمیگفتیم پس کپی رایت چه میشد ارزشها چه میشد اصولگرایی کجا میرفت)
سال ها همواره میگذرند و ما آدمیان را در سیلاب زمان به پیش میبرند. تا هرکدام در کدامین ساحل به خاک باز آییم.
